يتضمن العدد الثالث والخمسون من «مجلة المسار» أبحاثاً في فنون شتى، منها الدينية والتاريخية، ومنها اجتماعية تنويرية، ومنها لغوية حضارية، ومنها أدبية شعرية، ومنها وثائقية سياسية، فهو عدد يحمل فوائد متعددة كما يأمل أعضاء «مجلة المسار» ويرجون.
فهذه الأبحاث كثيرًا ما تحرك رواكد الفكر والأدب والتاريخ وتدفع بالقراء والدارسين على حد سواء نحو التنقيب في أعماق الفكر والتاريخ والأدب للوصل الى مكتشفات جديدة يفيد منها الحاضر والمستقبل.
1
يستهل هذا العدد بمقال رئيس التحرير بعنوان «اتفاقية الدعان؛ هل أقفل ملفها؟» والسؤال نابع من بعد قراءتي لكتاب الدكتور (فؤاد الشامي) «علاقة العثمانيين بالإمام يحيى في ولاية اليمن» حيث عثر على هذه الاتفاقية في «الأرشيف العثماني» وعثر في الوقت نفسه على المواد السريةّ التي ظلت محتجبة تماماً طيلة العقود الماضية حتى ظهور كتابه القيم والمفيد، وبنشر «المواد السرية»، والنص المترجم من النص العثماني بدأ الأمر وكأن الملف قد أقفل، وهو كذلك لولا أنّ هذه الاتفاقية قد ترجمت من «النسخة العثمانية» التي قال عنها المؤلف: إنها طبق الأصل من النسخة العثمانية الأم، وليس من النسخة الأم نفسها، وليس في هذا ما يعيبها، لكنه يثير تساؤلاً حصيفا، هو: أين النسخة العربية الأم؟ أو أين النسخة العربية الغائبة التي هي طبق الأصل من النسخة العربية الأم أيضاً، مما يثير تساؤلات كثيرة منها -كمثال – أن الجانبين ربماّ راعيا أن تكتبُ الاتفاقية بما يناسب كلاً منهما؛ فغياب الوثيقة العربية يزيل مدماكاً في الجدار الذي أقيم، ثم إن الاتفاقية العثمانية التي نشرها المؤلف لم تحمل توقيع «الإمام يحيى» ولا «المشير عزت» ولكنها حملت اسم الإمام يحيى بدون توقيعه أو ختمه، ولم تحمل اسم المشير عزت باشا ولا توقيعه ولا ختمه، وكان من المفروض أن تحمله. وهذه بدورها ساعدت في إزالة مردم آخر في الجدار الذي أنجز أيضاً، ولأني لا أعرف اللسان العثماني فلا أدري هل ترجمت ترجمة حرفية أو بالمعني، ومن ثم بقي في خاطري ضرورة القطع بهذه النقطة، وأريد التأكد منهما إذ ينجم من الترجمتين اختلاف مدلول الكلمات مما يسبب ريغاناً في معناها الحقيقي.
لهذه الأسباب مجتمعة تساءلت: هل أقفل ملفها؟ مع العلم أنّ الدكتور قدم ما لمّ يقدمه مؤرخ عربي أخر – حسب علمي – في هذا الموضوع، وإنما هذه الملاحظات حواش توضيحية ليس أكثر فله الشكر على ما أنجزأ.
2
وفي هذا العدد عالج الأستاذ العلامة المتمكن “محمد يحيى عزان” في مقاله الممتع بعنوان «عن المرأة.. هكذا تحدث القرآن» موضع معاناة المرأة عبر تاريخ طويل وما أصابها من ظلم اجتماعي وسياسي وتدييني، وما قدمهّ لها القرآن الكريم من حلول عادلة. وهو موضوع بالغ الأهمية تناوله بجدارة عالم متمكن، وكتبه بإنصاف عادلٍ، وابتعد فيه عن التفريط والافراط، ولأنه عالم مجتهد منصف يسعى لإقامة موازين العدل كما أمر القرآن العادل، وقد ركزّ في بحثه على المخارج القرآنية بشكل رئيسي، وهي مخارج لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه، في إطار من الكرامة والإنسانية، وليس بعد كلام القرآن لإتباعه من كلام، فهو مرجع الأحكام النهائي وما قدم الحلّ القرآني حلَّ به مشكلة تعتّقت في دنان الظلم سنين طوالاً.
ليس من شك أنّ التعامل مع المرأة عبر تاريخ المسلمين السياسي والاجتماعي -وهو تاريخ في مُجمله مظلم – كان تعاملاً ظلماً بالغ القسوة وبالتحديد عندما أعيد العمل بقوانين العصبية القبلية التي تحتم سيطرة الرجل على المرأة في ظل الحكم الأموي، ثم عمقّ جراحها المتوكل على الله العباسي الذي منع حضورهن للصلاة في الجوامع حيث كانت الجوامع ليست محل عبادة فقط، وإنما هي مدارس فقهية وفكرية، وكانت النتيجة أن حرمت من التعليم، وانغلقت على ذاتها، راضية بقدرها كما أوهمها فقهاء السلطة بهذا التشريع الملزم. ومن ثم تغلف تجهيل المرأة بالتديين. وهنا يكمن أهمية مقال العلامة «عزان» حيث تناول الموضوع تناول مجتهد بارز عليم بـالتشريع الإسلامي ضليع فيه، وبتلك العدة الواسعة تناول الموضوع من زاوية مضادة لفـقهاء السلطة فأبان حقوقها من الناحية الدينية بلسان قرآن مجيد، وحلّ موضوعاً اجتماعياً غلّفه الظلم بالتَّديين، ويكفي هنا أن أسجل ما كتبه أستاذنا كخلاصة جامعة لما جرى بحثه في ظلاله حيث قال:
«وفي هذه الدراسة نلقي نظرة على ما جاء فيه عن المرأة، وهذا الموضوع لم يعد بكراً فقد طرق بأساليب وطرق شتى وقتل بحثاً ودراسة، ولكنني أحاول أن أقدمه من زاوية مختلفة، انطلق فيها من دراسة النص القرآني ذاته مجرداً عن المؤثرات التاريخية من تفسير اجتماعي ونسق ثقافي، إيماناً مني بأن نصّ القرآن يختلف عن غيره من حيث سلامة النصّ ودقة التعبير وبُعد نظر التشريع ومرونته».
وأشهد أنه بحث جديد من زاوية مختلفة، وأنه فتح الطريق للنساء أن يناضلن خصومهن من منكري الحقوق المتساوية بنفس الأسلحة التي رفعوها، بعد أن أوّلوها حسب مشاريعهم وأهوائهم، وبخداع نطقهم ومكر ألفاظهم، أي بحمل راية الحقوق تحت راية القرآن المجيد نفسه، وتحت عنوان: حيثما تكون المصلحة يكون شرع الله.
3
آتي الأن إلى بحث في غاية الأهمية له علاقة حميمة بالحضارات عموماً والحضارة الإسلامية خصوصاً، وأعني به بحث الدكتور المتخصص «حميد العواضي» بعنوان «الألفاظ اليمانية وبناء المعجم التاريخي العربي»
وقد أشار الدكتور العواضي إلى هدف مقاله بقوله: «يهدف البحث أساسًا إلى إصابة مقصدين علميين يخدمان عملية التاريخ للغة العربية في شكلها المعجمي:
ولا شك أن هذه المقاربة تحتاج إلى بيان العلاقة بين الدراسات المعجمية، ودراسات النقوش القديمة، وتحديد كيفية الاستفادة المتبادلة بينهما لبناء ما نحن بصدد الحديث عنه، أي المعجم التاريخي العربي».
ولن أتحدث عما جاء فيه من موضوعية وبحث جاد، فما فيه يثري القاري بمعلومات هو بحاجة إليها، ولكني سأشير إلى أهمية هذا البحث العلمي من جانب آخر يشعّ منه البحث، ومن المعلوم أن معرفة لسان قوم من نحو وصرف ونثر وشعر هي علم بحدٍّ ذاتها كشف لما ورائها من فنون الحياة وأساليب المعيشة وعلى الإبداع و الابتكار، ومن هذا اللسان نعرف بالضبط وبالدقة المطلوبة طبيعة تلك الحضارة ودرجة ارتفاعها وسعة مجالاتها، ذاك أن اللسان هو مرادم الحضارة أي حضارة، وبقدر سعة اللسان -أو ما يسمى اليوم خطأ باللغة-، يكون الدليل على توسع الحضارة وكلما توسعت الحضارة توسعت مفردات لسانها، ولا نعرف حتى اليوم حضارة ليس لها لسان مكتوب، وقد أضاف العلامة الزبيدي – (ت شعبان 1205هـ/أبريل 1719م) في كتابه «تاج العروس من جواهر القاموس» ويقصد به القاموس المحيط للعلامة الفيروز آبادي (ت817ه/1414م) – ما يقرب أو يزيد عن عشرين ألف كلمة لم تكن موجودة في «القاموس» مما يدل على استمرار توسع الحضارة الإسلامية فإذا أضفنا إلى ما كان قد استوعب هذا اللسان من مصطلحات اليونان والصين والهند وفارس ندرك وبالدقة العلمية حجم الحضارة الإسلامية.
هذا البحث الممتع ليس في الألفاظ اليمانية وبناء المعجم التاريخي فقط، وإنما هو إلى جانب ذلك رؤية حضارة. وإذا أدركنا اليوم كمية الألفاظ والكلمات المتداولة أدركنا مدى التخلف الحضاري الذي نمارسه بشغف!!
ومثل هذا البحث ينقلنا نقلة نوعية فعلياً في طريقة الدراسات اللسانية فهو لم يكتف بما هو مسجل في الكتب بل أضاف إليه ما هو منقوش في الحجر ليوجد بغية البحث عن جذور اللسانين ومن ثم الربط بين حضارتين زاهيتين وهل لسان المسند إلا لسان حضارة متقدمة؟
4
وتحدث الأستاذ الكاتب الأديب «محمد عبد السلام منصور» عن «المؤسسات الثقافية العربية.. البنى الهيكلية والتحديات» ومنذ البدء حددّ هدفه فقال: «الحديث عن البنية الهيكلية للمؤسسات الثقافية والإعلامية العربية والنظر في مدى قدرتها على استيعاب تحديات المستقبل ومستوى كفاءتها في التعامل مع هذ التحديات تعاملا حضاريا معاصراً، يقتضي منا أولا أن نضع تصورا شاملاً لجميع المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي والإعلامي».
وفي ظل هذا التحديد سار في بحثه ثابت الخطى، وجميل أن يقدم بحثه هذا في هذا الوقت الذي تنوء فيه الثقافة العربية الخلاقة تحت مناخ غائم من ناحية، ولما للثقافة من أهمية كبرى في بناء حضارة ماٍّ من ناحية ثانية، ونحن نعرف أنّ الثقافة بجدح ذاتها مرآة كبيرة ترى شعوبها مستواها فيها، وترى ما فيها من نقصٍ فتكمله، وما فيها من كمالٍ فتزيده، وكذاك يرى فيها الآخرون درجة رقيها فتكبرها، أو تهملها. فالأستاذ ببحثه هذا يتحدث عن أحد أهم المواضيع المعاصرة، التي إن لم تأخذ حظها من التطور فستظل تقتات ذاتها.
وإذا ألقينا نظرة على الثقافة العربية في هذا الزمن نجدها ليست في مستواها المطلوب مع الأسف مع أنها من أهم مرادم الحضارة، وبالقياس بــالعلوم والتكنولوجيا -ذات الأهمية القصوى في تطور الحضارة وبقائها- فإن حقل الاهتمام الرسمي بـالثقافة العربية يفوق اهتمامها بـالعلوم والتكنولوجيا، ومع ذلك فهذا الإيلاء متدني جداً لا يرقى إلى مستوى الإنفاق العربي الحكومي على المخابرات على شعوبها!! وإذا نظرنا إلى إنفاق الدول العربية مجتمعة فقيرها وغنيها ومن مشرقها إلى مغربها، من دخلها العام على العلوم والتكنولوجيا وجدناه لا يساوي .01% في حين أن الإنفاق الصهيوني بلغ %4 والإيراني 5% فانظروا في أيّ درك نحن، وعسى أن يوقظ مقال الأستاذ محمد عبد السلام منصور أقلام النخبة لتكون ضمن مطالبهم الإصلاحية، والعمل من أجلها، وعلى نفس المستوى من المطالبة بـالديمقراطية والمساوة وحرية المعتقد الخ؛ لأن الحضارة كـالديمقراطية – منظومة واحدة ذات مرافق متعددة لابد من تكاملها.
5
وأسهم الأستاذ العلامة «عبد الله بن يحي السريحي» بمقال تاريخي عن الملك المسعود الأيوبي وفترة حكمه في اليمن، وهو مقال تاريخي صرف وشجاع أيضاً، إذ أنّ العصبيات السياسية المتناحرة في هذا الزمن تتخذ من هذه الدولة أو تلك نماذج منيرة تسند بها عرقيتها أو تمذهبها أو حزبيتها، ومن ثم أفسدت عملياً التاريخ وكتابة التاريخ بما تلقي عليهما من أوبئة توجهاتها.
لكن العلامة «السريحي» لم ينح هذا المنحى، ولم يتأثر بهذه الأجواء، بل نظر إليها نظرة بحث مدقق لا يهمه منها إلا حقيقة وقائعها وصحتها، سواء وصمت الوقائع التاريخية توجها معيناً أو زينت توجهاً آخر فهو لم يقصد هذا أو ذاك، وإنما نقب عن حجار البيت التاريخي المدفون في الزمن، فأعاد بناءه كما كان أو قريباً مما كان، وعرضه على الناس بألوانه وحجارته وترابه، وترك للمشاهدين أن يقولوا فيه ما يريدون من قول، أما هو كمؤرخ فقد أقام ما يجب عليه القيام به، وقدم لنا بيت السلاطين الأيوبيين كما عمروه هم لاكما يراه أشياعهم؟. ونحن نعلم أنّ دراسة التاريخ مسؤولية عظيمة، وأنها ليست مسرحاً للمدح، ولا ملعباً للذم، وإنما هي تقويم لما حدث، وتشخيص لما وقع، ومن هنا تتم الاستفادة من إيجابيات التاريخ بتبنيها، والاستفادة من سلبياتها بنبذها، وإذا لم ندرس التاريخ وننظفه من عوائقه التي أصبحت سلوكا ثقافياً فلا سبيل لاستعادة تاريخ الحضارة الإسلامية أو الدخول في الحضارة المعاصرة وسنظل نحمل تاريخا مشوهاً يعيقنا تماماً عن اللحاق بالحضارة المعاصرة، أو إحياء الحضارة القديمة وسنظل جرما تائهاً في فلك كبير.
6
وعلى اليمن المعاصر للجزائر دَينان يجب الوفاء بتسديدهما كاملاً، أما الدَّين الأول فهو ما قدمه الزعيم المصلح السيد «الفضيل الورتلاني» من جهد لقيام «الثورة الدستورية» عام 1367هـ/ 1948م من جهد في توحيد الصفوف، وفي مشروع الميثاق المقدس والدَّين الثاني ما قدمه المفكر الكبير «مالك بن نبي» من أفكار فتحت أفاقاً جديدة لبناء مستقبل جديد مبني على قواعد علمية حقيقية تضمن المصير والمسير.
وقد قام الدكتور «عبد النور آيت بعزيز» بكتابة مقال ممتع سماه «بني ورتلان من خلال الورتلاني» وتتشرف «مجلة المسار» بنشره عرفاناً بما سلفت يداه من خير على اليمن وتشكر الدكتور عبد النور بما أضاء من نور عن جانب من حياة هذا الزعيم العملاق. وتعتقد «مجلة المسار» أنما تقوم به من نشر ما يكتبه الدكتور «نور» هو تسديد يسير لبعض الدين، وإلا فالواجب أن يقوم ورثة الثورة الدستورية نحو السيد الفصيل بما يجب القيام به جنباً إلى جنب مع الدكتور «نور» ليتم تسديد الدين من البلدين فالفضل لم يخص بجهاده اليمن فقط بل حلقّ بجناحيه القويين في الأفق الإسلامي الواسع، وكان سفير الجزائر لدى كل معارضة إصلاحية مما أعطى الجزائر مكانة في نصرة المظلومين. وكذلك كان موقف المفكر الكبير «مالك بن نبي» الذي تتحمل «مجلة المسار» مسؤولية تسديد الدين وستفي به وعدا مكتوباً.
7
ومن الأبحاث النثرية ننتقل إلى الأجواء الشعرية؛ إلى بحث الأستاذ الأديب الباحث «محمد الوريث» عن الشاعر «أبو دهبل الجمحي شاعر الحنين والوجد» حيث قدمهّ في إطار من المتعة الفنية الخالصة وحيث ينقلنا من صحراء الأبحاث العلمية إلى واحة ظليلة ذات شجر خضر وماء سلسبيل يشبه ماء «وادي آش» الأندلسي التي مرت به الشاعرة “حمدونة” الأندلسية فتعنتّ تحت ظلال دوحه:
وقانا لفحة الرمضاء واد * سقاه مضاعف الغيث العميم
نزلنا دوحه فحنا علينا * حنو المرضعات على الفطيم
وأرشفنا على ظمأٍ زلالا * ألذ من المدامة والنديم
يصد الشمس أنى واجهتنا * فيحجبها ويأذن للنسـيم
يروع حصاه حالية العذارى * فتلمس جانب العقد النظيم
ومع أن البحث الذي قدمه أديبنا يركز على الحنين والوجد إلا أنه ألم بحياة الشاعر وظروفه السياسية وانتمائه العقدي، وطوف بنا معه في معظم مراحله بما فيه من حرب وحب وسلام وصراع، وجعلنا نتنفس انسامه، ونشرق بعواصفه، وأخيراً ننوح معه على حبيب، ونبكي على مغرم، وليس شعر الحنين إلا صرخة قلب مفجوع، وعويل وجدان جريح، وخفق صبابة باكية.
ولقد أجاد أديبنا وأفاد فيما صوره ورسمه، حتى أننا نكاد نلتقي بالشاعر وجهاً لوجه؛ تقرأه أيدينا، ونسمع منه، ونصغي إليه، ونشاركه فرحته، ونتفجع معه لوعنه ووجده وحنينه، ثم يبقى ظلهّ في نفوسنا طويلاً
8
وينتهي بنا المطاف إلى «الوثائق البريطانية» التي ترجمها المرحوم «تيسير كاملة» عن أحداث عام 1905م 1323هـ وهو عام حافل بالصراع بين الإمام يحيى والإمبراطورية العثمانية تحت حكم السلطان الكبير عبد الحميد وذلك بعد قيام الإمام بعام واحد، إذ تبدأ 17 مايو 1905م/ 12 ربيع الأول 1323هـ وتنتهي وثائق هذا العدد بتاريخ 1 أغسطس 1905م/ 29 جمادى الأولى 1323 هـ وسأترك الحديث عنها لتعبر عن وجهة النظر البريطانية حول الإمبراطورية العثمانية والمقاومة اليمنية بقيادة الإمام يحيى.
فإلى تلك الأبحاث التي نرجو أن تجدوا فيه ما يدعوا إلى استمرار الرحلات.
رئيس التحرير