بعنوان «ثورة الدستور خطوات في الإصلاح السياسي»، كتب الأستاذ العلامة محمد عزان وكعادته وسعة اطلاعه العلمي فهو لا يكتب إلّا بحثاً شيقاً.. وبتواضع العلماء بدأ مقاله باعتراف الباحث بانه لم يعش تلك الفترة حتى يكون شهيداً عليها، واضاف : “بَيد أني سمعت ممن شهدوها وقرأت لمن كتبوا عنها من مؤيديها ومعارضيها، وتأملت ميثاقها الذي اتفق عليه مؤسسوها، واستأنست بما نُقل عن منظّريها وقياداتها، وصدَّق مُجمله آخرون حتى من خصومها؛ ففهمت أن الحركة الدستورية كان لا بد أن تكون لتُجري لـ«نظام الحكم الفَردي في اليمن» عمليَّة إصلاحية، تستأصل منه الأورام المستعصية، لعلّه يتعافى من داء الاستبداد والتّخلف، ويفسح المجال للتغيير والتحديث للوصول إلى استبدال النظام الإمامي التقليدي بنظام دستوري يمضي في مسار عصري يحترم الإنسان ويرتقي بالشعب، ويمكن من اللّحاق بالمجتمعات المتحضرة ويستفيد من تجارب الآخرين».

وأشهد لقد وفق بهذه الفقرة القصيرة في استخلاص النتيجة، بالرغم من غموض المادة وعدم توفرها بالشّكل المطلوب، فمن المعلوم أن وقائع الثورة الدستورية قد ألقي عليها الكثير من الإخباريات والتلفيقات والتهم، حتى كادت تخفى معالمها أتختفي بين ركان التلبيس، ومع ذلك تمكن شيخنا من العمق فيما وراء الصورة، فاستخلص منها رؤية حقيقية لواقع غامض. وقد وزّع مقاله في ثلاثة أقسام.