افتتاحية العدد الثالث والستين

رئيس التحرير

من أهم مبادئ «مجلة المسار» السعي الدؤوب والموضوعي نحو تفكيك ما بناه التعصب المذهبي -عبر عصور طوال- من أسوار أقاموها وأفرغوا عليها من زبر الحديد قطرًا ما استطاع المصلحون لها نقبًا، وقدر لها أن تقيم بين المدارس الإسلامية حواجز يحتمي خلفها التعصب، وترسل سهام التكفير ضد بعضها بعضًا وضد الاتجاهات العقلية بكل ما أوتيت من قوة، حتى تم لها انتصار «الفقه» على «الفكر» بشكل تام، فكان ذلك التعصب من أخطر العوامل التي تسببت في تشويه «الحضارة الإسلامية»، وماتزال حتى اليوم تشكل عائقًا في إحيائها. وليس صعباً أن يلحظ المؤرخ نمو ذلك التعصب من خلال مراحل أربع، كما يبدو لي الآن:

  1. المرحلة الأولى مرحلة المدارس المختلفة الباقات، والتي مثلت -على شكل رائع- نمو الثمار المعرفية، في جو من التسامح والتعاون منقطع النظير، وهي الفترة التي كانت تسمى «مدرسة الرأي» و«مدرسة الحديث» و«مدرسة الفقه»، وكان الاختلاف بينها البين يمثل التنوع والخصب والنماء، الأمر الذي توسعت فيه المدارس كثيرًا.

2. ثم حلت المرحلة الثانية عندما سمت إحدى تلك المدارس نفسها «أهل السنة» للوقاية من أفكار المعتزلة العقلية، بعدما احتدم الجدل في بعض المسائل بين مدرسة «الدراية» ومدرسة «الرواية»، ولم تكن تلك التسمية يومها مقابل «الشيعة» كما هي عليه الآن.

3. ثم جاءت المرحلة الثالثة عندما حصرت جرة قلم خليفة خليع، المدارس الفقهية بأربع فقط. ولست أملك بدقة معرفة الزمن الذي ألغي فيه اسم «المدارس» ليحل محله اسم «المذاهب»، ولكني أظن -بدون قطع- أن تسميتها «مذاهب» كانت بعد حصرها، وأن هذه التسمية كانت المدماك الأول في بناء سور التعصب، المقيت، ليس بين ما يسمى سنة وشيعة فحسب؛ وإنما بين المذاهب الأربعة نفسها، حيث ما لبثت أن كفّرت بعضها بعضًا، وبلغ التكفير أوجه بين المذاهب الأربعة على يدي رجلين يتبعان رجل السلام والحوار الإمام العظيم «أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م)» هما: العلامة ابن تيمية (728هـ/1328م)، والعلامة محمد بن عبد الوهاب (آخر 1206هـ/1792م). واللافت للنظر أن انقلابًا كاملًا وناجحًا على رجل السلام والحوار أحمد بن حنبل، قد تم من قِبَل أتباعه، فبدلوا سلوكه تبديلًا.

4. وفي العصر الحديث تماهت «المذاهب» بـ«الأحزاب» الشمولية، فأضاف إلى «التمذهبِ» «التحزبَ»، فتَحَجّر وحَجر.

ويبدو أن التعصب قد أصبح بمثابة دين لا يجوز التخلي عنه، حتى لو وجد من دعا إلى حرية الاختلاف من مصدر قوي؛ فإن التعصب يرفض حتى تليينه؛ ألمس ذلك عندما أصدر الخليفة الفيلسوف الفاطمي «الحاكم بأمر الله» بيان التسامح الذي أصدره في رمضان 398هـ يونيو-يوليو 1001م، ليقرأ في كل مكان، وقال فيه بعد البسملة: «من عبد الله ووليه الحاكم بأمر الله، أمير المؤمنين، إلى كل حاضر وباد، أما بعد، فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم آيةً من كتاب الله ﴿لَا إِكۡرَاهَ فِی ٱلدِّینِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، مضى أمس بما فيه، وجاء اليوم بما يقتضيه، الصلاح والإصلاح بين الناس أصلح، والفساد بينهم مستقبح.

ألَا من شهد الشهادتين أحق ألا تنفك له عروة، ولا توهن له قوة، بـ”حي على خير العمل“ يؤذن المؤذنون، ولا يؤذنون، ويخمس المخمسون، ويربع المربعون في الصلاة على الجنائز، ولا يُعترض على ”أهل الرؤية“ في ما هم عليه صائمون، ولا يُشتم السلف، ولا يبغي الخالف على من قبله خلف، ﴿تِلۡكَ أُمَّةٌ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]. معشر المؤمنين: نحن الأئمة وأنتم الأمة، ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ عَلَیۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا یَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَیۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٥]. والحمد لله رب العالمين، وصلاته على رسوله سيدنا محمد وآله الأكرمين».

هذا الدستور الرائع لو اتبع لما بقي للتعصب المذهبي وجود، أو على الأقل ضعف إلى حد بعيد، ولكن المذاهب الأخرى لم تحسن تقبله، لأنها نظرت إلى «الحاكم» من خلال تعصبها المذهبي، ولم تنظر إلى ما قال، ولم يلامس ذلك الدستور أسماعهم، فظلوا في طُغْيَانِهِمْ يعمهون.

 

وإزاء ذلك، رأت «المسار» أن تستمر في واجبها لتفكيك مرادم التعصب؛ ونزع زبر التمذهب، حتى يهدم ذلك السور، وتحل محله أراضٍ خضر من المحبة لا تستطيع الكراهية لها نزعًا، وذلك من أجل أن يعود المسلمون إلى إخائهم العلمي القديم، فيعيدوا ما غَرَب من حضارتهم.

ومن هذا المنطلق، كتب مدير تحرير «المسار» العلامة الكبير «محمد يحيى عزان»، مقالًا عنوَنَه «قراءة في كتاب الأذان بـ”حي على خير العمل“»، بعد أن صارت هذه الجملة التي تهتف بخير العمل، مثار انشقاق وعداوة، مما يفصح بلسان جهير أن التعصب قد بلغ حد التراقي.

وفي مقاله هذا تناول التعريف بمؤلف الكتاب «الحافظ العلوي» وبمحتواه، ثم الاختلاف الروائي والجدل الفقهي، مستهلًا مقاله المفيد بكلمة لـ«ابن السمعاني» ترينا كيف كان حجب المعلومات في زمن التعصب.

وبعد أن دقق أستاذنا في بحثه، وغاص في تحقيقه، خرج من ذلك كله بنتيجة خلاصتها أن: «تلك الروايات توحي بأن المسألة موسع فيها، فمن أثبت ما صح له فليس بمبتدع، ومن تجنب ما لم يصح له فليس بمتجنٍّ، فالجميع متفقون على قدر مشترك في الأذان، وليس لأي مذاهب فقهية غرض سيئ في الإصرار على إثبات أي لفظ من تلك الألفاظ أو تركها. ولا ينبغي تحويل المسألة إلى دائرة التعصب، وجعلها سببًا للفُرقة والتباعد بين المسلمين… وما روي من تأذين بعض الصحابة بحي على خير العمل أو الصلاة خير من النوم ونحوهما، وما يروى عن آخرين من الأمر بترك هذه والتأذين بتلك؛ يدل على صحة ما ذهبنا إليه من وجود سعة في المسألة.. وإنما يسعى بعض المتعصبين لفرض مذاهبهم والتقليل من شأن مذاهب الآخرين، خصوصًا بعد اتخاذ بعضهم إثباتها أو نفيها شعارًا مذهبيًا ذا أبعاد واعتبارات سياسية».

والحق لقد استمتعت بما قرأت، وبالطريقة الاستقرائية التي اتبعها في بحثه، وأتمنى عليه أن يستكمل بحثه عن الأذان في الفجر بـ«الصلاة خير من النوم»، لأن هذه هي الأخرى من المواضيع التي يقف فيها الطرفان على شاطئين مختلفين، صحيح أنه أشار إلى الأذان بالصلاة خير من النوم في بحثه هذا، إلا أنها إشارات تستهوي المزيد من الفهم والتفصيل.

ثمة مشكلة أخرى عانى ويعاني منها المسلمون، تتعلق بظاهرة الاستشراق الوافدة من الخارج، حيث الناس منها على طرفي نقيض: بين معجب غالٍ، ومبغض قالٍ، فاستغرق الأول في إعجابه، استغراقًا جعله لا يرى سلبياته، ونفر الثاني فلم يستفد من إيجابياته.

وجاء الأستاذ الدكتور «بركات محمد مراد» بعقليته الفلسفية، فوضع ظاهرة الاستشراق في مساحات رمادية وأخرى بيضاء.

وفي بحثه القيم والممتع معًا، تناول ملامح واتجاهات التيارات الاستشراقية، والمستشرقين والحضارة العربية الإسلامية، وعقودًا من أنشطة الاستشراق الأوروبي، فبعد أن عرّف الاستشراق بمعناه العام ومعناه الخاص، لم ينكر «الجهد الواضح الذي قام به المستشرقون لدراسة تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وإن كانت تشوبه الأهداف الاستعمارية، كما يقول “إدوارد سعيد” و”مكسيم رودنسون Maxime Rodinson”». ثم شرح أسباب ذلك شرحًا موضوعيًا وشيقًا، وأشار إلى أن للاستشراق اتجاهين مختلفين «في ما يتعلق بالأهداف والمواقف إزاء الإسلام من خلال ضباب كثيف من الخرافات والأساطير الشعبية. أما الاتجاه الثاني فقد كان نسبيًا بالمقارنة مع الاتجاه الأول أقرب إلى الموضوعية والعلمية، ونظر إلى الإسلام بوصفه مهد العلوم الطبيعية والطب والفلسفة. ولكن الاتجاه الخرافي ظل حيًا حتى القرن السابع عشر وما بعده، ولايزال هذا الاتجاه للأسف حيًا في العصر الحاضر في كتابات بعض المستشرقين عن الإسلام ونبيه».

وتحدث عن مستشرقين كبار وقفوا في وجه الظلم والإجحاف الذي لقيه الإسلام والحضارة الإسلامية، مثل المستشرق “ريتشارد سيمون Richard Simon”، والفيلسوف “بيير بايل Pierre Bayle” والدكتور “هادريان ريلاند Hadrian Reland”، أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولاندا، وصاحب كتاب «الديانة المحمدية» الذي وجد من الكنيسة الكاثوليكية ردة فعل عنيفة تمثلت في إدراجه في قائمة الكتب المحرم تداولها، و”يوهان ج. رايسكه J. J. Reiske”، وغيرهم.

وسيجد القارئ أن الأستاذ الدكتور قد ساح في بحثه هذا سياحة علمية موفقة وممتعة، حيث ألم بموضوعه إلمامًا جيدًا من كل الجهات: علمًا وفقهًا وأدبًا وشعرًا… الخ، وشرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وأنا على يقين مطلق من أن قارئ هذا المقال سيخرج منه بزاد وفير.

 

من حديث الاستشراق إلى بحث عن «منهج كتاب سيبويه بين الإثبات والنفي» للدكتورة «هدى أحمد عبد الله الحمزي»، وهي متخصصة في علوم العربية من نحو وصرف، مما يجعلها تتحدث عن مؤسس النحو بمعرفة ومكان منه قريب.

وقبل الكلام عن البحث، أريد أن أذكِّر بدور النساء العلمي في الحياة اليمنية المعاصرة، وألفت إلى أن النساء تمكنّ -بعدما تهيأت لهن أسباب الخروج من قمقم الاحتجاز الطويل- من ترييش أجنحتهن في فترة قصيرة، وحلّقن عاليًا بأجنحة قوية في الأجواء العالية، وأثبتن بذلك وجود الخسارة الكبيرة في تغييبهن زمنًا شقيًا بسبب التعصب الذي لا حدود له. وقد سجلت «المسار» لبعضهن أبحاثًا تسبق الرجال الخُطى، وتتفوق عليهم أحيانًا.

وفي هذا البحث تساءلت الكاتبة: «هل كان لسيبويه منهج معروف في كتابه؟»، واستعرضت في الإجابة في هذا الفصل آراء المثبتين والنافين، ثم منهج ترتيب موضوعات الكتاب، وقد خلصت من بحثها حول منهجية الكتاب، إلى أن الدارسين منقسمون على قسمين: قسم ذهب لإثبات وجود منهج دقيق في ترتيب الأبواب النحوية، وقسم آخر يرى أنه لم يتبع منهجًا واضحًا في تبويب أبوابه، وخلطه لموضوعات الكتاب كان نتيجة لعدم وجود خطة واضحة في ذهنه أثناء التأليف.

وتوصلت الباحثة إلى: «أن الحكم على (كتاب سيبويه) بوجود منهج فيه أو عدمه، ينبغي ألا يعتمد فيه على أقوال من لم يفردوا مؤلفاتهم لدراسة منهج الكتاب بصفة خاصة؛ لأنها دراسات جزئية لباب نحوي أو ظاهرة معينة، ومثل هذه الدراسات لا يمكن من خلالها إصدار حكم قاطع على الكتاب، ومن الإنصاف أن تؤخذ الأحكام من أولئك الدارسين الذين أفنوا جلّ وقتهم في دراسة الكتاب وتتبع منهجه، ومن خلال هذه الدراسات يمكن أن يؤخذ بما يصدر عنها من أحكام. إن سيبويه بنى كتابه على أساس نظرية العامل، حيث بدأ الحديث فيه عن الأفعال، ثم تلاه حديثه عن كل ما يتعلق بها من أبواب متممات الجملة، كالفاعل والمفعولات والحال والتمييز والمنصوبات الأخرى، فجاءت أبوابه مترابطة ببعضها بحيث لا يمكن فصل باب عن نظائره، أو تقديم باب على آخر».

ولقد أحسنت الدكتورة هدى في اختيارها هذا البحث، لأنها أولًا تحدثت عن عَلَم من أكبر النحاة، كان له الفضل في إنشاء علم جديد، أو قل فنًّا مستجدًّا، وثانيًا لأن النحو نفسه هو ”طبيب اللسان“، يعالج خلله ويقيم اعوجاجه ويحافظ على إبداعه، بخاصة واللسان العربي لا يضارعه لسان آخر، مما جعل العرب يفاخرون به الأمم الأخرى.

وقد كان اللسان العربي معجزة القرآن الكريم، وتعني كلمة «عربي»: فصيح. وقد وصف الله سبحانه «القرآن الكريم» بقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ… بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِینٍ﴾[الشعراء: 192-195]، أي بلغة فصيحة، ولم يعنِ بها قومية اللغة، وبهذا المعنى يسمى هذا اللسان: لسان الفصحاء من الناس؛ من أتقنه أصبح فصيحًا.

ومن هنا تأتي أهمية الكتابة عن اللسان العربي، وهذا اللسان واسع فسيح، وسعته تأتي من ناحية شموليته لكل فن ودليل على استيعاب كل إبداع حضاري.

وكما صحبتنا الدكتورة «هدى» في بحثها عن (كتاب سيبويه) (المتوفى عام 180هـ/796م)، أكون مع الدكتور «أيت بعزيز»، وهو برفقة الشيخ السعيد البهلولي مدرسًا وقاضيًا شعبيًّا، المتوفى 1364هـ/ 1945م، وبين عالم اللغة وعالم المالكية 1180 عامًا، فالحديث إذن حديث بداية وحديث معاصرة، وفي حساب الزمن تنتفي الأبعاد.

وكما كان للسيد الزعيم «الفضيل الورتلاني» -رحمه الله- جهد سياسي مرموق في «الثورة الدستورية اليمنية»، فلأخينا الدكتور «أيت بعزيز» فضل في اللقاءات الفكرية التي تشكل جسرًا يمنيًّا جزائريًّا ترتحل عليه أفكار البلدين الشقيقين، حاملة معها في غدوها ورواحها الطيب من إنتاجهما، ثم إن لكلمة «ورتلان» في الأذن اليمنية رنينًا عذبًا، وشيخنا «البهلولي» من «ورتلان» أيضًا.

في مقاله هذا يتحدث عن الشيخ البهلولي متعلمًا ومعلمًا، ثم عن إملاءاته وإجازاته العلمية، ثم عن إنتاجه الفكري، فيعطي فكرة عن رجل جاهد بقلمه فأحسن الجهاد. وسأقف في هذا التقديم عند الإجازات العلمية من حيث هي. فهذه الإجازات كانت هي بمثابة الشهادات العليا التي يمنحها الشيخ لتلميذه المتفوق، وكلما تعددت الإجازات تعددت جوانب علومه، وأصبح من المشايخ الكبار. ولم تكن الإجازات محصورة بأوطانها ومحيطها، بل كانت تدور في الفلك الإسلامي عبر المراسلات والزيارات المتبادلة، وكان من في المشرق يمنح إجازته لمن في المغرب، أو العكس. وليس من شك أن تلك الإجازات كانت من بين العوامل الرئيسية التي حافظت على وحدة التعليم الإسلامي فكرًا وفقهًا، وعندما غلب التعليم الأوروبي، تقطعت أوصال العالم الإسلامي، فانحصرت (الشهادات – الإجازات) على نحو ضيق في أقطارها المبتورة. وأصبحت التعريفات العلمية الغربية تمارس بديلًا، مع أنه يوجد في اللسان العربي ما يقوم بتلك التسميات، خصوصًا وقد رأيت أن لكل الدول الأوروبية والأمريكية تعريفاتها بحسب لغتها، فلماذا لا تكون لنا تعريفاتنا؟

كانت هذه الخواطر مستوحاة من مقال الدكتور، وخير المقال ما كان موحيًا.

تختم «المسار» بجزء من وثائق الخارجية البريطانية، يتحدث عن فترة شهر محرم 1324هـ/ مارس 1906م، حافل بالإخبار، فتضيف إلى التاريخ المكشوف تاريخًا لبث سرًّا مكتومًا في الدوائر البريطانية، لم يقرأه أحد خارج إطار السياسيين البريطانيين الذين كانوا يقيمون عليه سياستهم الاحتلالية، فهي ترينا كيف تعامل البريطانيون مع الشمال اليمني، فتلك الوثائق هي بمثابة كشف للسياسة البريطانية وطريقة تعاملهم. ومن هنا تأتي أهميتها. والله من وراء القصد.

رئيس التحرير