نلوذ هنا بمقالٍ شجاعٍ دبَّجه قلم الأستاذ عبد الله صالح القيسي في مقاله عن «قراءة في مشكلة الحديث»، ولكن للحديث حديث، إذ لم يتعرض حديث للتزوير والكذب، كما تعرَّض الحديث النبوي كما هو معروف، ومن ثمَّ فأنا أقف مع الأستاذ الكريم في تفريقه بين “الحديث” و”السُنَّة” قال «من الأمور الشائعة في تراثنا الحديثي أنَّ الروايات المدونة في كتب الحديث هي السنة ذاتها، وبذلك تمَّ الخلط بين الحديث والسنة، وبين ما هو قولي وما هو عملي، بعكس ما كان سائداً إلى بداية القرن الثاني الهجري، والذي كان يُطلق “السنة” على الفعل المتكرر و”الحديث” على الكلام.

ومضى الكاتب فسجَّل أنَّ أول من جمع المعنيين تحت مسمى واحد هو الإمام الشافعي (ت 204هــ) ونقل عن المرحوم الدكتور طه جابر العلواني معاني “السنة”. وعن الشيخ محمد أبو زهرة وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي (ت 275 هـ) ثم مضى يضرب في أفاق الحديث ويُلم بأهم طرقه فتحدث عن “المتواتر” ويذهب مع الإمام “شلتوت” إلى وجود إسراف في وصف الأحاديث بـ “التواتر” وتحدَّث عن “الظني” و”القطعي” و”التدليس” وعن اختلاف علماء الجرح والتعديل «ولهذا سنجد أنَّ البخاري قد روى عن رجال ضعّفهم مُسلم، كما أنَّ مسلم روى عن رجال ضعّفهم البخاري ولم يرو لهم». واعتبر تدخل التمذهب في التّقييم إضعافٌ لقاعدة التعديل وتعرض للأحاديث المخالفة لصريح القرآن، ولصريح العقل وغيرها من المواضيع الهامة.