نقرأ في مقال «ميراث التّركات.. التشريعات والضوابط» وإذا بنا نجد أنفسنا ضمن الصراع الحادّ بين «المتجدد والمتأسّن»، فهو كعادته ينشر ما توصل إليه واقتنع به، مهما كانت المصاعب، ومهما اختلف مع الأخرين. وهو في هذا المقال تناول قضية الإرث والوصايا، من خلال منظار نصوص القرآن الكريم، مناقشاً ما اعتمد عليه الفقهاء من حديث يقيدّها ويخصصها، وإلى جانب آيات القرآن التي اعتمد عليها ناقشهم بحجج عقلية تنطبق تماماً مع آيات الكتاب الكريم.

يرى الكاتب أن القرآن الكريم – الذي هو مرجعية التّشريع الديني في الإسلام – يعتبر الميراث «بمثابة مَغنم غالباً ما يؤول إلى الورثة دون جهدٍ منهم ولا عناء، فهو في الواقع حقّ المُورِّث تفضّل به على الورثة، ويحق له في حال حياته أن يتصرف فيما يملك ويصرفه لمن يشاء وكيفما يشاء ومتى ما يشاء، وليس لمن يفترض أنه وارث بعد الموت أن يشترط على المورث مقداراً محدداً أو كيفية معينة». ويؤكد على أن القرآن: «شدّد على وجوب تنفيذ وصية الموصي كما هي، وحذر من أي تلاعب بها أو التفاف عليها» ومن ثم ناقش حديث «لا وصية لوارث» بعمق فقال: «نص آية الميراث صريحة في أن الوصية للوالدين والاقربين ولم تفرق بين وارث وغير وارث، ثم ظهر حديث يروى عن النبي جاء فيه أنه «لا وصية لوارث». وبسببه أخرج أكثر الفقهاء كل وارث من الاقربين من دائرة الوصية، بحجة نسخ الحديث لآية الوصية، وأن آية المواريث قد أعطت كلَ ذي حق حَقّه. وهذا الحديث من الأحاديث التي بدأت برواية مرسلة ضعيفة، ثم انتهى له المطاف إلى دعوى تواتره». وسترى في بحثه الممتع والشجاع أدلته القوية وشجاعته الفكرية